الحكومة ترفع دعم الكهرباء إلى 104 مليارات جنيه بالموازنة الجديدة لتعزيز استقرار القطاع

 كشفت وزارة المالية عن زيادة مخصصات دعم الكهرباء في مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد لتصل إلى نحو 104.2 مليار جنيه، بزيادة تُقدَّر بنحو 39% مقارنة بالعام المالي الحالي، في خطوة تستهدف دعم استقرار قطاع الكهرباء وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح وزير المالية خلال مؤتمر إعلان الموازنة أن هذه الزيادة تأتي في إطار خطة الدولة لمساندة قطاع الكهرباء، ومعالجة التشابكات المالية، ودعم البنية التحتية لشبكات النقل والتوزيع، بما يضمن استمرار تقديم خدمة كهربائية مستقرة ومنتظمة بجودة أعلى.

وأشار إلى أن الموازنة الجديدة تراعي التوازن بين دعم القطاعات الحيوية والحفاظ على الانضباط المالي، مع استمرار التوسع في برامج الحماية الاجتماعية لتخفيف الأعباء عن المواطنين، إلى جانب تحسين كفاءة الإنفاق العام.
وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه حكومي أوسع لإعادة هيكلة منظومة الدعم بشكل تدريجي، مع الحفاظ على استقرار الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الطاقة والكهرباء، باعتبارها أحد أهم محركات النشاط الاقتصادي.